للممولين
أصول قصيرة الأجل، متحقّق منها، وقابلة للتدقيق
يرتبط كل أصل بفاتورة إلكترونية معتمدة تحمل ختما تشفيريا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويتّصل مسارها المستندي من الإصدار إلى السداد.
لا تنشر أي أرقام عوائد على هذه الصفحة قبل الترخيص.
جودة الأصل
ما الذي يجعل الأصل قابلا للتقييم
توزيع الآجال
الأصل قصير الأجل بطبيعته: لكل فاتورة تاريخ استحقاق معلوم، ويبنى توزيع الآجال من تواريخ الاستحقاق الفعلية لا من تقدير. النطاقات المستهدفة لفكّة: [TODO] — تنشر مع سياسة الائتمان.
حدود التركّز
تطبّق حدود على مستوى المشتري الواحد، والمورّد الواحد، والقطاع، وتفحص قبل كل عملية لا بعدها. قيم الحدود لفكّة: [TODO] — تقرّها لجنة الائتمان، وتنشر عند الإطلاق.
منع الازدواج
الفاتورة الإلكترونية المعتمدة تحمل ختما تشفيريا وسلسلة تجزئة من هيئة الزكاة. يتحقّق من الختم وتسجّل الفاتورة في سجلّنا قبل أي تمويل، فلا يمكن تقديم الفاتورة نفسها مرتين — لا لدينا ولا بصيغة معدّلة.
الائتمان
ملخّص سياسة الائتمان
السياسة الكاملة، مع الحدود الرقمية، تشارك في غرفة البيانات تحت اتفاقية سرّية.
قوة المشتري أولا
يبدأ التقييم من الجهة التي ستدفع: طبيعتها، وسجل سدادها، ومدى تركّز تعاملها مع المورّد.
التحقّق قبل القرار
السجل التجاري عبر واثق، والفاتورة عبر هيئة الزكاة، وحركة الحساب عبر مزوّد خدمات مصرفية مفتوحة بصلاحية قراءة فقط.
حدود قبل استثناءات
يكتب كل حدّ في السياسة قبل أن يستخدم، ويسجّل كل استثناء باسم من أقرّه وبسببه.
مسار التحصّل
تتم التسوية من دفعة المشتري في موعدها. وحالات التأخر وإجراءات معالجتها موثّقة في السياسة، وتقاس شهريا.
الهيكلة
الهيكل الشرعي
تصمّم الهياكل لتكون متوافقة مع الشريعة، وتبقى قيد اعتماد هيئة شرعية يعلن عن أعضائها عند تعيينها. ولن نصف أي منتج بأنه معتمد شرعا قبل ذلك.
قيد الاعتماد — الهيئة الشرعية: [TODO]
التقارير
دورية التقارير
التقارير جزء من الهيكل لا خدمة إضافية، ويتفق على صيغتها قبل أول عملية.
- يوميا
- ملف بالعمليات: كل أصل، مبلغه، مشتريه، تاريخ استحقاقه، وحالته.
- شهريا
- تقرير المحفظة: توزيع الآجال، التركّز مقابل الحدود، الاستثناءات، وحالات التأخر.
- عند الطلب
- ملفات التدقيق: الفاتورة الأصلية، ختم هيئة الزكاة، وسند التحويل لكل أصل.
غرفة البيانات
اطلب الوصول
تضم غرفة البيانات سياسة الائتمان الكاملة، ونماذج التقارير، والهيكل القانوني، ووثائق الحوكمة. والوصول إليها تحت اتفاقية سرّية.
الطلب لا يعني عرضا أو التزاما من أي طرف.